الثقافة تتعاون مع هيئة التأمين لحماية الأعمال والأصول الفنية والثقافية

دشنت وزارة الثقافة وهيئة التأمين منتج 'التأمين الثقافي' الذي سيُساعد مُلاّك الأعمال الفنية والأصول الثقافية في المملكة على تأمين أصولهم ومقتنياتهم وحمايتها وضمان استدامتها، ويُوفّر المتطلبات المساعدة للمحافظة عليها، إلى جانب تأمين تغطية مالية في حالة حدوث حادثٍ يؤدي إلى خسارةِ أو تلفِ هذه الأصول الثقافية بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل.

ومن المقرر أن يتم تقسيم التأمين الثقافي إلى منتجين رئيسيين؛ أولهما مخصصٌ للمباني التراثية المصنَّفة على أنها أثرية، أو تراثية، أو تاريخية، ويوفر تغطية تأمينية تتناسب مع الاعتبارات الخاصة لهذه المباني من حيث التقييم، والترميم، ونطاق الأخطار المشمولة على هذا النوع من الأصول، أما المنتج الثاني فيغطي الأعمال الفنية التي تُمثل مختلف أنواع الأصول والأنشطة الثقافية من أعمالٍ فنية، ومعارضَ، وتحفٍ، ومقتنياتٍ ثمينة وغيرها؛ ليوفّر تغطيةً تأمينية تتناسب مع القيمة العالية لهذه الأصول، ومع متطلبات التعامل معها كالتخزين، والعرض، والشحن، وغير ذلك.

ويمكن القول أن التأمين الثقافي أحد مخرجات مشروع متكامل شمل على دراسة المخاطر المتعلقة بالأصول التراثية والتاريخية الذي عملت عليه وزارة الثقافة بالشراكة مع هيئة التأمين؛ بهدف رصد وتقييم المخاطر المتعلقة بالأصول التراثية المتنوعة، ووضع الآليات والأدوات المناسبة لإدارة هذه المخاطر، وتطوير منتجات تأمينية تُساعد على توفير البيئة المناسبة لحماية وازدهار نشاط الأصول التراثية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية محلياً ودولياً بالحلول التأمينية المناسبة.

وجاء هذا القرار بإطلاق التأمين الثقافي في إطار جهود وزارة الثقافة في حماية الأصول الثقافية بجميع أشكالها، حيث يُقدِّم الدعم للأنشطة الثقافية، والحماية ضد الخسائر في الأصول عاليةِ القيمة من خلال تأمين المباني التراثية، وتأمين الأعمال الفنية، وتأمين أضرار الطرف الثالث، وتأمين انقطاع الأعمال؛ ليوفر بذلك الاستقرار المالي للاقتصاد الثقافي، ويحميه من التبعات المالية للخسائر، ويستجيب لاحتياجات المعارض خاصةً تلك التي تستوجب التأمين على الأصول المُعارة، بجانب دعم الالتزام بالإجراءات والممارسات المُثلى، وخلق بيئة آمنة للاستثمار في القطاع الثقافي، كما يأتي التأمين الثقافي ضمن جهود هيئة التأمين في استحداث منتجات تأمينية تواكب مستجدات المرحلة، وتوفير الأدوات الداعمة المتوائمة مع النمو الاقتصادي في المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.